دبي تعلن عن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة

تتنبى دبي مجال العملات المشفرة بشكل منظم، حيث تم الاعلان عن نظام الترخيص الجديد وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي العالمي. وتناول نظام الترخيص مجموعة واسعة من الأصول والأنشطة المصممة لجذب شركات الكريبتو. كما أنه منح السكان المحليين نظام ترخيص ملموس لمصدري الأصول الرقمية ومقدمي الخدمات.

الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في دبي

جاء الإطار التنظيمي بعد أن دخلت أسواق العملات المشفرة في حالة من التدهور الحاد في عام 2022. مما دفع المنظمين إلى فرض الضمانات، وبالتالي جعل الشركات والمستثمرين غير متأكدين من مستقبل العملات المشفرة.

بموجب الإطار التنظيمي الجديد لدبي، يجب على جميع الشركات التي تخطط لتقديم خدمة واحدة أو الكثير من الخدمات ذات الصلة بالتشفير في دبي، أن تقدم طلب للحصول على التراخيص ذات الصلة. حيث يرافق الإطار أربعة قواعد إلزامية لمقدمي الخدمات، وسبعة قواعد قائمة على الأنشطة. حيث تحدد هذه القواعد متطلبات التراخيص وذلك حسب نوع الخدمة المقدمة.

تهدف دبي إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لنشاط التشفير والبلوك تشين. حيث جذبت العديد من شركات الكريبتو، بهدف تأسيس ولاية قضائية حتى قبل نشر الإطار التنظيمي للعملات المشفرة.

دبي تعلن عن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة

رسوم التراخيص

وفقًا للإطار التنظيمي، يجب على الشركة التي تتطلع إلى تقديم خدمات الصرف دفع رسوم طلب قدرها 100000 درهم إماراتي (27200 دولار أمريكي). بالإضافة الى رسوم إشراف سنوية تبلغ ضعف المبلغ السابق. على الرغم من دفع رسوم الطلب لن تكون الموافقة حتمية. وإذا كانت الشركة تريد تقديم خدمات إضافية مثل الحراسة أو الإقراض أو المدفوعات، فعليها الحصول على تراخيص إضافية (بخصم 50٪ على رسوم الطلب) وتغطية رسوم الإشراف الإضافية.

ولكن عند النظر إلى تكاليف الترخيص ومقارنتها بتكاليف التشغيل الأخرى، مثل توظيف العمال أو صيانة المكاتب محلياً، ستجد أن رسوم تراخيص ليست عائقاً أمام شركات التشفير التي تطمح إلى دخول السوق.

بالمقابل، تفرض أبو ظبي، وهي إمارة أخرى في الإمارات العربية المتحدة، رسوم طلب قدرها 20000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى رسوم إشراف سنوية قدرها 15000 دولار. كما أنه من الممكن لهذا المبلغ أن يزيد إذا أرادت الشركات تقديم أنواع أخرى من الأصول. 

في النهاية، تتلخص القواعد التنظيمية بأنه يجب على أي شركة تشفير تعمل في سوق فوري أو مشتق يتعلق بالأصول الافتراضية، أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص تداول متعدد الأطراف. كذلك تتطلب اللوائح رسوم طلب بقيمة 125000 دولار أمريكي. بالإضافة الى رسوم إشراف سنوي قدرها 60 ألف دولار أمريكي للشركات التي تسعى إلى فتح صناديق MTFs.


اقرأ المزيد :

مقالات مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *